اظهارات ضد و نقیض در مورد برج‌سازی
دنیای اقتصاد: اوایل آبان ماه امسال معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت اعلام کرد: از مجموع 979 ساختمان بلندمرتبه احداث شده در شهر تهران، پروانه ساختمانی 406 برج در 10 سال اخیر صادر شده است اما معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران روز گذشته آمار متفاوتی از این بخش ساختوساز در شهر تهران ارائه کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق آماری که از سوی پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در شورای شهر تهران ارائه شد در حال حاضر 979 ساختمان بلندمرتبه (به ساخت‌وسازهای بیش از 12 طبقه بلندمرتبه اطلاق می‌شود) در شهر تهران مستقر هستند؛ از این تعداد،406 فقره پروانه بلندمرتبهسازی از ابتدای سال 85 تا نیمه نخست سال جاری در شهر تهران صادر شده است و مابقی به دوره‌های قبل از سال 85 مربوط می‌شود. با وجود ارائه چنین آماری، ناصر امانی دیگر معاون شهردار در امور برنامه‌ریزی و توسعه شهری در دفاع از عملکرد 10 سال اخیر مجموعه مدیریت شهری به آمار متفاوتی از برج‌سازی و صدور مجوزهای خاص در کمیسیون ماده 5 استناد کرده است.به گزارش «ایسنا» امانی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با استناد به آماری متفاوت چنین اظهار کرد: «طی چند دهه گذشته بالغ بر 900 پروژه بلندمرتبهسازی اجرا شده که از این تعداد تنها 200 مورد آن به 10 سال اخیر مرتبط است و 700پروژه خارج از دوره مدیریت دکتر قالیباف است.
نکته حائز اهمیت آن است که در 200 پروژه از مجموع 700پروژه قبلی هیچ گونه سابقه‌ای در سامانه شهرسازی و کمیسیون ماده 5 وجود ندارد و این به آن معنا است که بدون دریافت هر‌گونه مجوزی دستور ساختوساز بلندمرتبهسازی صادر شده است.»او همچنین تصریح کرد: اگر مدعیان نگاهی به آمارها بیندازند مشاهده می‌کنند که 253 درخواست بلندمرتبهسازی طی 10 سال گذشته برای ساختمان‌های بیش از 12 طبقه مطرح شده‌است،اما کمیسیون ماده 5 با آن موافقت نکرده و به زیر 12طبقه تنزل پیدا کرده‌اند. اگرچه معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به آمار ارائه شده در شورای شهر تهران در مورد عملکرد کمیسیون ماده 5 ابراز امیدواری کرده است که اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این حوزه پایان یابد اما به نظر می‌رسد برای ارائه آمار از مرجعی متفاوت از معاونت شهرسازی استفاده شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان شهری معتقدند یکی از دلایل انتشار گزارش‌های آماری متناقض از سوی مدیران شهری نبود شفافیت و عدم امکان دسترسی کامل به مصوبات کمیسیون ماده 5 است؛ این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، این کمیسیون موظف است تمامی مصوبات خود را به‌صورت عمومی منتشر کند.چرا که در این‌صورت کارشناسان شهری می‌توانند با مراجعه به سایت کمیسیون ماده پنج صحت و سقم اطلاعات اعلام شده را دریابند.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3904 تاریخ چاپ:1395/08/16 بازدید:219بار کد خبر: DEN-1078223