پای صنعت ساختمان در زنجیر
اقتصاد > مسکن - فرشید پورحاجت:
اقتصاد همچنان رنگ و بوی رکود دارد؛ گرچه اقداماتی برای ایجاد رونق انجام شد و رشد اقتصادی نیز به حوالی ۵درصد رسید اما این رشد اقتصادی در عمل هنوز نتوانسته در اشتغال‌زایی مؤثر باشد یا خود را در بهبود وضعیت درآمدی مردم نشان دهد
آنگونه که معاون اول رئیس‌جمهور نیز قبول کرد که رشد اقتصادی ۴.۴درصدی با جیب مردم نمی‌خواند.
در این میان، صنعت ساختمان که سهم آن از اقتصاد کشور به بیش از 30درصد و سهم آن از اشتغال کشور به 12درصد می‌رسد وضعیت به‌مراتب بدتری را تجربه می‌کند. اشتغال در صنعت ساختمان به واسطه رکود شدید سال‌های اخیر به‌شدت ریزش داشته است، آن هم در شرایط فعلی که ایجاد اشتغال یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه محسوب می‌شود و درنظر مردم جزو تکالیف نهاد حاکمیتی است. به‌نظر می‌رسد در این شرایط اولویت دولت باید بررسی تولید مسکن باشد و در این حوزه سیاستگذاری کند. از همه مهم‌تر دولت باید زنجیر را از پای صنعت ساختمان بردارد؛ روا نیست که هر ارگان و سازمان و دستگاهی روزانه برای این صنعت قوانین خلق‌الساعه وضع کند. درست نیست که هر سازمانی رأسا برای اخذ وجوه از این صنعت اقدام کند؛ مثلا تعرفه انشعاب آب در مدت 2 سال حدود 200درصد رشد می‌کند، اوایل سال‌جاری هزینه نصب انشعاب برق یک‌شبه نزدیک به 50درصد افزایش می‌یابد، در 2سال اخیر که صنعت ساختمان بدترین شرایط رکودی را تجربه می‌کند عوارض خدمات مهندسی 400درصد افزایش پیدا می‌کند و... .
اینها عواملی هستند که باعث می‌شوند مردم و تولید‌کننده‌ها برای ورود به مسکن رغبت نکنند. باید برای حل این مشکلات و همچنین برای شفافیت نظام اداری برنامه‌ریزی شود تا وقت و پول مردم هدر نرود. یک تولیدکننده چندین فرایند را باید دنبال کند و از سازمان‌های مختلف مجوز بگیرد یا به آنها وجوهی بپردازد اما این فرایند‌ها جز اینکه دست و پای تولید را بگیرند، کارایی دیگری ندارند. رکود مسکن در سال‌های اخیر، بهترین فرصت برای یک برنامه‌ریزی منسجم در این حوزه بود تا نظام ساخت‌وساز کشور به‌گونه‌ای بازنگری و تقویت شود؛ کاری که به‌نظر می‌رسد ابدا به آن توجهی نشده است.
بوروکراسی تولید را باید از بین برد؛ درمورد سند تک برگی، تلاش گسترده‌ای شد که زمان صدور اسناد کاهش پیدا کند اما حالا باز هم صدور سند واقعا لنگ می‌زند. در حوزه ثبت اسناد، بابت تفکیک سند و ارائه نقشه‌های تفکیکی زمان سنگینی روی گرده تولید و تولیدکننده است. طبیعتا هر کالایی زودتر تولید و روانه بازار شود و پس از آن به فروش برسد و سرمایه دوباره به چرخه تولید برگردد، اقتصادی‌تر است و قیمت تمام‌شده آن هم کاهش می‌یابد، این در حالی است که در حوزه مسکن اغلب عوامل این فرایند را طولانی می‌کنند. اینکه در کنار همه هزینه‌های تحمیلی به این صنعت و ریسک و هزینه قوانین خلق‌الساعه، برای تفکیک یک مجتمع آپارتمانی باید بیش از 3ماه زمان صرف کرد و در این میان کل سرمایه تولیدکننده بلوکه می‌ماند، دیگر رغبتی برای فعالیت در این صنعت باقی نمی‌گذارد.
چرا در شرایط فعلی صنعت ساختمان به زنجیر کشیده شده است؟ یک‌بار برای همیشه باید مشکلات را حل کنیم و این زنجیرها شکافته شود؛ هر سازمان و ارگان و نهادی برای این صنعت قوانین وضع می‌کند، آیا نمی‌شود یک سامانه متمرکز ایجاد شود تا مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده یکباره کارشان حل شود؟
سیاستگذاری دولت قبل در حوزه مسکن به طرح مسکن مهر ختم شد. گرچه می‌دانستیم مسکن مهر طرح خوبی است اما در آن 8سال، تمام تلاش دولت بر این متمرکز بود که مدل خاص مسکن مهر را به تنهایی برای تولید مسکن یک قشر خاص دنبال کند که باعث شد ساخت دیگر انواع مسکن به فراموشی سپرده شود و بخش بزرگی از مشکلات مسکن ما هم به همین موضوع برمی‌گردد. بی‌توجهی به بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت حاشیه، مسکن روستایی و در کل ساخت‌وساز شهری در کشور، باعث شده شهرها از طراوت و چابکی برخوردار نباشند. قبلا می‌گفتند شهرهای ما از درون پوسیده‌اند اما حالا باید گفت متن و حاشیه شهرها پوسیده است چراکه نیامدیم همه اینها را در کنار هم در یک طرح و برنامه منسجم برای تولید مسکن کشور ببینیم بلکه با نگاه جزیره‌ای، به حوزه مسکن پرداختیم و همین باعث شد یک حوزه از مسکن کشور اشباع شود و یک حوزه عقب بماند. در این دولت برای بحث بازآفرینی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی یا بافت حاشیه شهری برنامه‌ریزی‌هایی شده است منتها فرایند توانمندسازی و بازآفرینی این بافت‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارد که ایجاب می‌کند مجموعه دولت سیاستگذاری جدیدی برای حوزه مسکن انجام دهد و تمام سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه را ملزم کند در این فرایند کنار هم قرار بگیرند و حضور مؤثر داشته باشند. بحث رکود صنعت ساختمان اظهرمن‌الشمس شده و نیازمند یاری است اما در همین شرایط می‌بینیم که مثلا در حوزه مالیات‌ها خط تولید مسکن باید هزینه‌های سنگینی را بپردازد و بار آن را بر گرده مردم بگذارد درحالی‌که در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در زمان رکود، مالیات و عوارض سنگین برای حوزه تولید درنظر گرفته نمی‌شود بلکه بالعکس مکانیسم‌های تشویقی درنظر می‌گیرند. درد صنعت ساختمان فقط رکود نیست بلکه مسائلی است که به تعمیق رکود کمک کرده‌اند.