نظام مهندسی درآچمز

نظام مهندسی درآچمز

موافقان و مخالفان «انتخاب نماینده مجلس به ریاست سازمان» چه می‌گویند؟ خطر تضاد ماموریت و اختلال مسوولیت مقابل نظام مهندسی

دنیای اقتصاد: فرآیند انتصاب رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تحت تاثیر جایگاه  شغلی و ویژگی‌ حرفه‌ای سه گزینه انتخاب شده برای ریاست، به حالت «آچمز» درآمد.

دو نفر از سه کاندیدای معرفی‌ شده به وزیر راه و شهرسازی، مسوولیت نمایندگی مردم در مجلس را برعهده دارند که این موضوع، علاوه بر اینکه «تامل متولی بخش مسکن و ساختمان برای اعلام یکی از نامزدها به رئیس‌جمهور بابت صدور حکم ریاست» را در پی داشته، باعث شکل‌گیری دو نگاه متفاوت در بین مهندسان ساختمانی نسبت به «پیامدهای استقلال یا عدم استقلال سکان‌دار نظام مهندسی» شده است. هیات مدیره‌های دوره هفتم فعالیت سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمان از نیمه سال گذشته مشغول به کار شدند اما تاکنون، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور که از برآیند انتخابات شورای مرکزی سازمان و در نهایت، صدور حکم از سوی دولت منصوب می‌شود، تعیین نشده است.

طیف مهندسان ساختمانی مخالف «انتصاب یک نماینده مجلس از بین سه کاندیدای ریاست سازمان نظام مهندسی»، این انتخاب را که به‌صورت غیرمستقیم (معرفی از سوی وزیر به رئیس‌جمهور) خواهد بود به صلاح جامعه مهندسی و به نفع بازار ساخت و ساز نمی‌دانند و معتقدند: انتصاب یک مسوول از قوای مجریه یا مقننه برای یک تشکل مهندسی در حوزه ساختمان که باید منافع حرفه‌ای جامعه متخصص و دغدغه‌های متعدد بهره‌برداران ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی از بابت کیفیت بناها را مدیریت و تامین کند و پاسخگو باشد، می‌تواند به «تضاد ماموریت» و «اختلال مسوولیت» بین «شغل اجرایی یا قانون‌گذاری» با «وظایف ریاستی در نظام مهندسی» منجر شود. این طیف از مهندسان، مسوولیت رئیس سازمان نظام مهندسی را شغل تمام وقت می‌دانند که با شغل سنگین نمایندگی مجلس منافات دارد ضمن آنکه، به دلیل تفاسیر قوی در بین مهندسان و کارشناسان درباره «وابستگی عمیق سازمان نظام مهندسی ساختمان به دولت و محسوب شدن رئیس سازمان به‌عنوان عضوی از خانواده درجه دو دولت»، در صورت این نحوه انتخاب رئیس، به «اصل بیطرفی در نظارت و استقلال ناظران بر عملکرد دولت» اشکال وارد خواهد شد.اما طیف مهندسان موافق «انتصاب نماینده مجلس به ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی»، این موضوع را باعث پیشبرد مطالبات‌شان در پروسه بررسی و اصلاح قوانین نظام مهندسی که در مجلس جریان دارد، می‌دانند.طیف اول، با استناد به 10 واقعیت از شکل موجود فعالیت سازمان نظام مهندسی از جمله «سهم بردن سازمان از بودجه عمومی»، شغل رئیس را «شغل دولتی» عنوان می‌کند که در این صورت، انتصاب یک نماینده مجلس برای ریاست این سازمان، با قوانین موجود ناسازگار خواهد بود. با این حال، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد:‌ فارغ از «ابهامات» مهندسان ساختمانی نسبت به نحوه انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی، «تاخیر» در صدور حکم انتصاب رئیس و همچنین انتخاب «غیربهینه»، می‌تواند تبعات 6 گانه برای فعالیت‌های مهندسی در بازار ساخت و ساز به همراه داشته باشد از جمله آنکه، باعث مداخله دولتی‌ها در کار مهندسان می‌شود، روزمرگی در امور مدیریتی جامعه مهندسی را موجب می‌شود، باعث کاهش عمر مفید فعالیت رئیس جدید (به دلیل سه ساله بودن دوره‌های فعالیت) خواهد شد و در نهایت تحقق مطالبات قدیمی مهندسان و بهره‌برداران درباره حق‌الزحمه‌های نظارتی، شغل محسوب شدن خدمات مهندسی، به‌کار گرفته شدن مجریان ساختمانی و همچنین صدور شناسنامه فنی و گارانتی ساختمان‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. اختلاف‌نظر بر سر نحوه تعیین رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با دو نوع استدلال متفاوت از سوی دو طیف کارشناسی موافق و مخالف عضو این سازمان همراه شده است.به دنبال معرفی سه نفر از اعضای هیات‌مدیره‌های استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان کاندیدای دوره هفتم ریاست شورای مرکزی این سازمان به وزیر راه‌وشهرسازی، هم اکنون دو گروه موافق و مخالف درباره نحوه انتخاب این سه نفر از میان اعضای سازمان نظام مهندسی شکل گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هر سه سال یک بار، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، از سوی وزیر راه‌وشهرسازی از بین سه نفری که از طرف شورای مرکزی آن سازمان به وی پیشنهاد می‌شوند تعیین و با حکم رئیس‌جمهوری، یکی از آنها به این سمت منصوب می‌شود. این درحالی است که سایر اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور نیز از سوی وزیر راه‌وشهرسازی انتخاب و منصوب می‌شوند. هم اکنون حدود 300 نفر از مهندسان کشور، در فهرست اعضای منتخب هیات مدیره‌های استانی سازمان‌های نظام مهندسی قرار دارند که پس از برگزاری انتخابات در میان آنها، نهایتا از بین 64 نفر انتخاب شده، 25 نفر به‌عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از طرف وزیر راه‌وشهرسازی انتخاب می‌شوند.اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در نهایت 3نفر را از بین خود به‌عنوان کاندیداهای تصدی سمت ریاست شورای مرکزی، انتخاب و به وزیر راه‌وشهرسازی معرفی می‌کنند. وزیر راه‌وشهرسازی نیز از بین آنها یک نفر را برای دریافت حکم ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس‌جمهوری معرفی می‌کند. امسال و در دوره هفتم فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان، در شرایطی که دو نفر از سه کاندیدای معرفی‌شده به وزیر راه‌وشهرسازی برای دریافت حکم ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، جزو نمایندگان مجلس هستند، مخالفان این نحوه انتخاب، دست کم چهار دلیل عمده برای عبور پروسه انتخاب این کاندیداها از مرز قوانین مشخص را مطرح می‌کنند. به اعتقاد آنها بر مبنای چهار علت عمده معرفی دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان کاندیدای تصدی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مغایرت قانونی با پنج قانون مصوب را دارد.بنا بر اعتقاد این گروه، سازمان نظام مهندسی تهران بنا بر حداقل 10 علت عمده، سازمانی وابسته به دولت تلقی می‌شود، از این رو نمایندگان مجلس مطابق با چند ماده قانونی، برای تصدی پست ریاست این سازمان با «منع قانونی» مواجه‌اند.

همچنین، از دیدگاه آنها ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، «شغلی تمام‌وقت» محسوب می‌شود که نیاز به «دقت و استفاده از تمام ساعات مفید طول روز» برای وصول مطالبات جامعه مهندسی، رسیدگی به امور مهندسان، بهره‌برداران و همچنین پیگیری و اهتمام در اجرای قوانین و قانونمند کردن ساخت و سازها را دارد.از طرف دیگر نمایندگی مجلس هم به‌عنوان مسوولیتی سنگین، نیاز به تمرکز تمام وقت نمایندگان در امر قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ از این‌رو انتخاب یک نماینده مجلس به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی عملا به معنای احتمال به حاشیه رفتن ماموریت‌های اصلی این سازمان در سایه مشغله‌های کاری مربوط به نمایندگی مجلس خواهد بود.

از سوی دیگر، از آنجا که نمایندگان مجلس وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی دولت را بر عهده دارند قرار گرفتن آنها در سمت ریاست سازمانی که وابسته به دولت است، موضع «بی‌طرفی» آنها در این رابطه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که طیف دیگری از مهندسان عضو این سازمان نیز با استدلال‌های‌ به‌خصوصی، انتخاب نماینده مجلس به‌عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را نه تنها مغایر قانون و به زیان جامعه مهندسی نمی‌دانند بلکه معتقدند توانمند بودن افراد برای رسیدگی به خواسته‌های جامعه مهندسی و ارتقای وضعیت ساخت و ساز، موضوعی است که نسبت به هر مساله دیگری در اولویت قرار دارد. به این معنا که اگر چه ممکن است رئیس احتمالی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نماینده مجلس باشد، اما می‌تواند به دلیل بالا بودن سطح توانمندی و دانش فنی و حرفه‌ای، منشأ تحولات بیشتری در جامعه مهندسی نسبت به فردی باشد که هیچ سمت دولتی و حکومتی ندارد.

این گروه از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌گویند:از آنجا که هیات مدیره سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمان به‌صورت تمام‌وقت مشغول رسیدگی به امور مهندسان و بهره‌برداران ساختمانی هستند و هر استان به‌صورت جداگانه سازمان نظام مهندسی دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تنها در حکم یک پارلمان مهندسی برای رسیدگی به موضوعات مشترک نظام مهندسی استان‌ها است.از این رو نیازی به حضور تمام‌وقت رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در این سازمان نیست و تنها در موارد ضروری حضور فیزیکی وی در سازمان معنا پیدا می‌کند. از دیدگاه آنها هر چند ممکن است تصدی سمت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سوی نمایندگان مجلس یا سایر مسوولان دستگاه‌های دولتی، با برخی قوانین مغایر به نظر برسد، اما در بسیاری موارد حضور فردی توانمند و کارآمد در راس سازمان، در عین تصدی سمت نمایندگی مجلس، از رياست فرد دیگری که هیچ مسوولیتی در دستگاه‌های سیاست‌گذار ندارد می‌تواند برای مهندسان و بهره‌برداران ساختمانی مفیدتر باشد. به عقیده آنان با توجه به اهمیت موضوعاتی که هم اکنون در رابطه با ضابطه‌مند کردن ساخت و سازها مطرح است، بهتر است فردی ریاست این سازمان را بر عهده بگیرد که از قدرت و توان تاثیرگذاری کافی در سایر دستگاه‌های مربوط برخوردار باشد.

طیف موافق انتخاب یکی از دو نماینده مجلس معرفی شده به وزیر برای تصدی سمت ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، معتقد است:با توجه به اینکه هم اکنون موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی و همچنین آیین‌نامه اجرایی کنترل ساختمان در مجلس در جریان است انتخاب یک نماینده مجلس به‌عنوان رئیس این سازمان اتفاقا اقدام موثرتری در پیشبرد مقاصد جامعه مهندسی و رسیدگی به مطالبات بهره‌برداران ساختمانی است. 

10 علت وابستگی نظام مهندسی به دولت

طیف مخالف انتخاب نمایندگان مجلس و کارکنان دولت به‌عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در تشریح اولین مغایرت قانونی این موضوع می‌گویند: اگرچه در هیچ قانونی اعلام نشده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌صورت رسمی وابسته به دولت است، اما دست‌کم بنا بر 10 دلیل عمده، این سازمان به دولت و مشخصا وزارت راه‌وشهرسازی وابستگی تام و تمام دارد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی وابسته به دولت است؛ اگرچه موسسه وابسته به دولت در قوانین بالادست تعریف نشده است، اما بنا بر 10 نشانه عمده، می‌توان به‌صورت عرفی سازمان نظام مهندسی را سازمانی کاملا وابسته به دولت اعلام کرد. مطابق با قوانین موجود، اعضا و کارکنان سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت نمی‌توانند همزمان با تصدی سمت در دستگاه‌های دولتی، نماینده مجلس هم باشند. متعاقب این قوانین تصدی نمایندگان مجلس برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز ممنوع است. اولین نشانه وابستگی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دولت که به اعتقاد طیف مخالف، منجر به ایجاد ماهیت دولتی برای این سازمان شده است، به «استفاده این سازمان از بودجه عمومی کشور» برمی‌گردد. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، همه ساله، از طریق موافقت‌نامه‌هایی که بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، سهم معینی از ردیف بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد.

دومین دلیل وابستگی این سازمان به دولت، به «نحوه انتخاب بالاترین مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان» برمی‌گردد؛ رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان عالی‌ترین مقام این سازمان، هر سه سال یکبار با حکم رئیس‌جمهوری، سمت موردنظر را تصدی می‌کند. همچنین بر‌‌اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، «رئیس‌این سازمان، موظف به ارائه گزارش‌های لازم به وزیر راه‌وشهرسازی است» که سومین دلیل وابستگی مستقیم این سازمان به دولت را نشان می‌دهد. این‌درحالی است که برمبنای همین آیین‌نامه، «رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، به‌عنوان بالاترین مقام این سازمان باید دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه‌‌وشهرسازی را به نظام مهندسی استان هاابلاغ کند»؛ این موضوع به‌عنوان چهارمین دلیل وابستگی سازمان نظام مهندسی به دولت مطرح می‌شود.

پنجمین دلیل، به‌«وظیفه قانونی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای ابلاغ اجباری و انتقال نظرات، پیشنهادها و توصیه‌های وزارت راه‌وشهرسازی به اعضای شورای مرکزی (منصوب به وزیر راه‌وشهرسازی) و سایر اعضای نظام مهندسی استان‌ها و نظارت بر حسن اجرا و رعایت آنها» برمی‌گردد. برمبنای آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، توصیه‌های وزارت راه‌وشهرسازی در کنار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از طریق ابلاغ اجباری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به اعضای این سازمان، برای آنها لازم‌الاجرا می‌ شود. دلیل ششم وابستگی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دولت و مشخصا وزارت راه‌و شهرسازی، «اختیاری است که دولت از بابت انحلال سازمان نظام مهندسی استان‌ها از آن برخوردار است».مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان‌های استان و گزارش هیات عمومی سازمان، درخصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.تصمیم هیات با دو رای موافق لازم‌الاجرا خواهد بود. هفتمین علت وابستگی این سازمان به دولت، «ترکیب تشکیل کمیسیون تشخیص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با موضوع مهندسی ساختمان برای اعطای گواهینامه اشتغال به کار مهندسی به اعضای سازمان نظام مهندسی» است. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این کمیسیون از ترکیب سه نفره نماینده سازمان نظام مهندسی، وزیر راه‌وشهرسازی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود.هشتمین استدلال طیف مخالف انتخاب نمایندگان مجلس به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، به تبصره ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مربوط می‌شود.

براساس این تبصره «انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان‌های استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت راه و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به‌عنوان قائم‌مقامی عمل می‌کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان‌های یاد شده خواهد بود» که همین امر نشان از وابستگی قابل توجه این سازمان به دولت و وزارت راه‌وشهرسازی دارد.این درحالی است که به موجب قانون نظام‌مهندسی، «این سازمان مشمول نظارت وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد» و از این حیث نیز، به‌عنوان نهمین علت، وابسته به دولت تلقی می‌شود. دهمین علت به «مبادله برخی قراردادها بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور» مربوط می‌شود؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور چون در مواردی با وزارت راه و شهرسازی قرارداد مبادله می‌کند-مانند قراردادهای نظارت عالیه بر ساختمان یا قراردادهای برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه و....-عملا به نوعی در برخی از فعالیت‌های اساسی خود با دولت در ارتباط بوده و به وزارت راه‌وشهرسازی وابسته است.

مغایرت با 5 ماده قانونی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، برمبنای ادعای طیف مخالف، در شرایطی که این سازمان بنا بر 10 علت گفته شده، سازمانی وابسته به دولت محسوب می‌شود، بنابراین انتخاب نمایندگان مجلس به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی، در وهله اول با ماده واحده «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»، درتضاد قرار می‌گیرد. با توجه به «اصل 141 قانون اساسی»، هرشخص می‌تواند تنها عهده‌دار یک شغل دولتی باشد؛ این درحالی است که مطابق با تبصره 9 این ماده واحده کلیه سازمان ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول این قانون هستند.برمبنای استدلال‌های طیف مخالف، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چون به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کند وابسته به دولت است، بنابراین ریاست این سازمان به نحوی یک مدیر دولتی به حساب می‌آید؛ همین عامل باعث می‌شود این موضوع، مشمول ممنوعیت موضوع تبصره 4 این ماده قانونی هم قرار بگیرد. به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، «تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و همچنین نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی یا ریاست و مدیریت عامل و.... برای کارکنان دولت ممنوع است».به این ترتیب در شرایطی که سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یک سازمان وابسته به دولت مشمول بودجه، نظارت و تبعیت از دستورات دولت است، نمی‌تواند از طرف یک نماینده مجلس یا سایر موارد گفته شده، اداره شود. دومین مغایرت قانونی که طیف مخالف تصدی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور از سوی نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند، به «قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی مصوب سال 1337» برمی‌گردد؛ به موجب این قانون، مداخله نماینده مجلس در امضا و صدور اسناد مالی سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت با این قانون در تضاد است و امری غیرقانونی محسوب می‌شود؛ به عقیده این گروه، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور چون در مواردی با وزارت راه‌وشهرسازی قرارداد مبادله می‌کند، مداخله نماینده مجلس در امضا و صدور اسناد مالی آن مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی است.همچنین مطابق با «اصل 57 قانون اساسی»، هریک از قوای سه گانه اعم از مجریه، قضائیه و مقننه باید به‌طور کامل از یکدیگر استقلال داشته باشند؛ این درحالی است که قرار گرفتن یک نماینده مجلس که وظیفه نظارتی بر فعالیت‌های دولت دارد در سمت ریاست سازمانی وابسته به دولت، مغایر این اصل قانونی است. این موضوع، سومین مغایرت قانونی است که از سوی طیف مخالف ریاست نمایندگان مجلس بر سازمان نظام مهندسی مورد تاکید قرار دارد. همچنین، علاوه بر وجود منع قانونی با استناد به این ماده، خروج از موضع بی‌طرفی در وظایف نمایندگی به واسطه قرار گرفتن در راس یک سازمان وابسته به دولت، دیگر پیامد این موضوع محسوب می‌شود. طیف مخالف در تشریح چهارمین مغایرت قانونی با استناد به تاکید وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر لزوم اجرای قانون سلامت اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی، معتقدند: تصدی سمت به خصوص ریاست در سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول منعی است که متولی بخش مسکن در دستورالعملی که نیمه سال گذشته مبنی بر «منع اشتغال همزمان کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کارکنان شهرداری‌ها و همچنین کارمندان وزارت کشور در هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی»، صادر کرد، مورد تاکید قرار داد.این دستورالعمل ابتدای شهریور سال گذشته برای جلوگیری از بروز تضاد منافع در سازمان نظام مهندسی ساخت‌وساز کشور از سوی وزیر راه‌وشهرسازی صادر شد.مطابق این دستورالعمل «نهاد مجری و نهاد نظارت‌کننده بر امر ساخت‌وساز نمی‌تواند به‌طور همزمان این دو مسوولیت را در اختیار داشته باشد.» پنجمین منع قانونی مورد تاکید در این باره، به تاکید صورت گرفته در «ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان» برمی گردد؛ براساس این ماده قانونی، «عهده‌دار شدن مسوولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری سمت نظارت دارد، برای مهندسان تخلف انتظامی محسوب می‌شود»؛ از آنجا که نماینده مجلس در قبال همه مردم دارای مسوولیت نظارت بر عملکرد قوه مجریه و از جمله نظارت بر وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص «کیفیت نظارت آن وزارتخانه بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و هدایت این سازمان» است، بنابراین خود نمی‌تواند یک طرف انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد و در چنین سازمانی رئیس و منصوب از طرف رئیس‌جمهور باشد. شنیده‌ها حاکی از نظر موافق دولت به انتخاب یک نماینده مجلس برای تصدی این پست است.

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3949 تاریخ چاپ:1395/10/14 بازدید:307بار کد خبر: DEN-1085696